فكرة أن لجان العدالة الإنتقالية وكشف الحقائق والبحث عن الحقيقة لا تعمل إلا بقرار سيادى يطلق لها العنان ويُوفر لها الإمكانيات ويسمح لها بالتحرك وجمع الوقائع وتدوين الأحداث تجعل قدرات المجتمع ومؤسساته المدنية خاملة وغير مُستفزة للإشتباك مع الأحداث؛ فهذه القناعة تعنى أن حقوق الشهداء والمُعتقلين والمُعذبين الذين يسقطون فى ظل الأنظمة المستبدة القائمة والحاكمة تذهب أدراج الرياح طالما ظل النظام قائماً ورافضاً لعمل لجان تقصي الحقائق ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا فى القتل والتحريض وممارسة العنف الممنهج ضد الشعب والجماهير الوطنية. لذلك شغلتنى هذه الفكرة السائدة ودفعتنى للبحث فى التجارب العالمية التى شهدت قيام لجان للبحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق نابعة من المجتمع ومكوناته الوطنية بعيداً عن فضاء الدولة وأنظمتها السيادية وأجهزتها الأمنية فكان سؤالى الرئيس " هل يمكن للمجتمع أن ينجح فى عمل لجان تقصي حقائق والكشف عن الحقيقة بدون إذن النظام؟؟"
حتى لا يفلت المجرمون من العقاب
