منذ فجر تاريخ الإنسانية كان القتل وسيلة البعض لحسم التنافس، وهو – في تقديري – أحد نتائج "كراهية التنافس"، والنتافس الشريف أحد أهم القواعد التي أرستها الأديان السماوية، وربما يكون هذا أحد أسباب انحيازي إلى "التنافسية السياسية"، وقرينتها الديموقراطية حيث أعتبر أنها "تدريب عملي" على رؤية الحياة كلها كمسار تنافسي. والأديان جاءت لتضع البشر جميعاً في "مسار تنافسي"، حيث الحياة كلها مباراة يتنافس فيها المخلوقون في جمع الحسنات أو السيئات!

في ضحى هذا اليوم الصحو، وأنا متجه لمكتبي، تملكتني فكرة منيرة، ومن فرط جمالها كدت أنسى قواعد المرور وأقطع الطريق مسرعًا وأنا ذاهل عن السيارات المقابلة، ولكن الله ستر، الفكرة هى أن الزمن عاد بي واستدار إلى أماكن الصبا ومدارج الطفولة ومراتع الشباب، إذ كنتُ أقطن في منطقة تمتع بخصائص المدنية ومكارم القرية ونشاط المناطق الصناعية، إذ يتوفر بها سجل مدني ومستشفى وبنك، وعلى أطرافها الأربع توجد المزراع الخضراء، والأشجار الباسقة، وتجمُّعات النخل السامقة. وتقع منطقتها الصناعية في قسمها الجنوبي، حيث تنتشر مصانع الغزل والنسيج اليدوية والميكانيكية.

الجيش المصري له فى وجدان المصريين ومشاعرهم منزلة مُقدرة ؛فالدولة المصرية الحديثة ساهم فى تكوينها ونشأتها الجيش بداية من تجربة محمد على التاريخية، مروراً بتجربة الضباط الأحرار فى عام 1952 وانتهاءً بإنتصار السادس من أكتوبر عام 1973، وهذه المكانة السامية تستند على ميراث تاريخي قديم يعتمد على أن الجيش هو حامى حمى الديار والحدود من العدوان الخارجي، لم يتورط عبر تاريخيه الطويل فى معارك داخلية دموية مع مكونات الشعب المصري المُختلفة؛ وبناء هذه الصورة الذهنية الناصعة فى وجدان المصريين عن الجيش استغراق عديد السنوات، وسيلاً من الجهود الإعلامية والثقافية والفنية،وتعرضت كذلك للعديد من الإنكسارات والاخفاقات خاصة بعد هزيمة 1967؛ فلم يتم ترميم هذه الصورة الواجدنية بشكل جاد إلا بعد انتصار القوات المُسلحة فى يوم6 أكتوبر وعبورها لخط بارليف الحصين ،ثم تدعمت هذه النظرة الشعبية الإيجابية تجاه الجيش لدوره فى ثورة 25 يناير2011 وتدخله لعزل الرئيس/ مبارك، ثم شغبت أشياء كثيرة على هذه الصورة فى فترة حكم المجلس العسكري للبلاد عقب الثورة ، ثم أصبح الوجدان الجماهيري العام تجاه الجيش أكثر صفاءً ونقاءً بعد تسليم المجلس العسكري السلطة لأول رئيس مصري مُنتخب بشكل مباشر يوم الأحد 24 يونيو 2012،

قضى محمد علي باشا حاكم مصر خلال الفترة من عام 1805 وحتى عام 1848، على العديد من مظاهر التفرقة والتمييز التي كانت سائدة بين أقباط مصر ومسلميها؛ إذ عمد إلى تطبيق المساواة التامة بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات؛ عبر تعيين أقباط مأمورين (وظيفة توازي منصب المحافظ) لمراكز برديس والفشن بالوجه القبلي وديرمواس وبهجورة والشرقية، كما ألغى محمد علي قيد الزي الذي كان مفروضاً على المصريين الأقباط سابقاً، وألغى أيضاً كل القيود التي كانت تفرض على ممارستهم طقوسهم الدينية؛ ولم يرفض أي طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح الكنائس، كما أنه يعد أول حاكم مسلم يمنح الموظفين المصريين الأقباط رتبة البكوية، بحسب ما جاء في كتاب الأقباط في السياسة المصرية، لكاتبه الدكتور مصطفى الفقي.

ياسر الغرباوي صديقي الشاب الجامعي الذى كاد أن يكفر بالسلمية والنضال الدستوري كطريق لنيل الحرية، والعيش بكرامة إنسانية على أرض أم الدنيا مصر، وبعد تحذيري له في المقال السابق من اللجوء إلى العنف واستعمال السلاح حتى لا يكرر تجربة الجماعات الإسلامية العنيفة في التسعينات عندما استخدموا مزارع القصب كمنطلق لشن الهجمات على أجهزة الدولة والقيادات الأمنية جاءني اليوم بسؤال جديد …