نجحت الدول العربية وشعوبها في التعامل مع الغازى المحتل بكافه أنواعه وإختلاف منابعه،سواء جاء من الشرق أو وثب على المنطقة من جهه الغرب،ولكن في المقابل لم تحقق الدول العربية نجاحات كبيرة في إدارة ملف التنوع والإختلاف الإثنى ،ولم تنضج بعد رؤيتها الفلسفية والإجرائية تجاه قضايا (إدارة التنوع الإثنى – توزيع الثروة – تقاسم السلطة ،الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية)،على الرغم من أن الفشل في التعاطي مع التحدى الداخلى نتائجه كارثية؛لأنه يدفع مباشرة في اتجاه تهديد السلم الأهلى، وقد ينتهى بالحروب الأهلية والطائفية التي ينتج عنها جروح دامية في الجسم الوطني ومن الصعب أن تندمل بسهولة.

تأتى هذه الورقة ضمن سلسلة محاضرات تمت برعاية مركز التنوع للدراسات فى محاولة لفهم الحالة الشيعية بكافه أبعادها السوسيولوجية ، وسنركز فى هذه الورقة على الحالة الشيعية في أربع دول خارج العالم العربي هى: إيران وأذربيجان وتركيا وأفغانستان بوجه خاص بحكم وجود تركز ديمراغرفي شيعي كبير ونشط فيها، وكون هذه الدول حاضرة فى قلب الأحداث الجيواستراتيجية العالمية والإقليمية الجارية ،على وعد باستكمال دراسة باقى الدول ذات العلاقة بالظاهرة لاحقا بحول الله.

“يجب أن يُبْنَى الحكم على الدولة على أساس كيف تعامل أقلياتها” غاندي (Commission on Human Rights 2000) يمثل التنوع الإثني الذي يُعبَر عنه في أدبيات كثيرة “بالتنوع الثقافي” ظاهرة كونية عامة، إذ أن 70%من دول العالم لا تزيد نسبة أكبر جماعاتها الإثنية عن 65% من السكان، فيما أن الدول التي تشكل جماعاتها الإثنية 90% من السكان لا تزيد نسبتها عن …

يسر مركز التنوع للدراسات أن ينشر لجمهور الكريم هذه الدراسة الرصينة المُحكمة أكاديمياً للباحث / محمد محمود عبد العال المتخصص فى العلوم السياسية "وتعمد هذه الدراسة الي إلقاء الضوء علي التجارب الدولية في إدارة المجتمع المتنوع المتعدد الأعراق باعتبارهم دول استطاعت أن تجابه المسألة العرقية بشكل أكثر عقلانية وعدالة وفاعلية، وتهدف الدراسة الي إثبات أن ظاهرة التنوع والتعدد العرقي في حد ذاتها لا تمثل خطراً علي الأمن القومي، بل هي عامل قوة للدولة، ومصدر ثراء فكري وبشري، فظاهرة التعدد العرقي هي ظاهرة طبيعية موجودة لدي كثير من الشعوب والأمم، ولكن التعدد ليس دائما سبباً للانقسام ونشوب الصراعات المسلحة وتدمير الكيانات الوطنية، فالكثير من الأمم التي نجحت في إرساء قواعد النظام السياسي الحديث وبناء الوحدة القومية وتجذير المواطنة هي مجتمعات متعددة عرقياً، ويكمن الخطر في شعور الأقليات بعدم الأمن علي حياتها ومستقبلها وذاتيتها، وإخفاق النظام السياسي في تقديم حلول فعالة لمشكلات الأقليات العرقية فيها، وفي هذه الحالة تصبح الأقليات غير المندمجة خطراً ينبغي علاجه.

في الحالة المصرية بدأت أولى النزوعات الطائفية ثقافيا وسياسيا مع محاولات الاحتلال الإنجليزي اللعب على وتر حماية الأقلية المسيحية في مصر، وما رافق ذلك من صعود الإحساس بالهوية القبطية، كسلالة باقية للفرعونية(1)، وذلك في العقدين الأولين من القرن الماضي، مع أخنوخ فارس وميخائيل عبد السيد صاحب جريدة مصر، وهو ما اتضح وزاد من أواره مقتل المحسن القبطي بطرس باشا غالي في 21 فبراير/ شباط 1910 على يد الطالب إبراهيم الورداني، بدافع سياسي وليس دينيا، حيث قتله بتهمة الخيانة بعد توقيعه على اتفاقية السودان سنة 1906 التي سمحت بالإدارة الإنجليزية للإقليم الجنوبي، ومشاركته في محاكمات دنشواي مندوبا عن وزارة الحقانية حينئذ!