“يجب أن يُبْنَى الحكم على الدولة على أساس كيف تعامل أقلياتها” غاندي (Commission on Human Rights 2000) يمثل التنوع الإثني الذي يُعبَر عنه في أدبيات كثيرة “بالتنوع الثقافي” ظاهرة كونية عامة، إذ أن 70%من دول العالم لا تزيد نسبة أكبر جماعاتها الإثنية عن 65% من السكان، فيما أن الدول التي تشكل جماعاتها الإثنية 90% من السكان لا تزيد نسبتها عن …

يسر مركز التنوع للدراسات أن ينشر لجمهور الكريم هذه الدراسة الرصينة المُحكمة أكاديمياً للباحث / محمد محمود عبد العال المتخصص فى العلوم السياسية "وتعمد هذه الدراسة الي إلقاء الضوء علي التجارب الدولية في إدارة المجتمع المتنوع المتعدد الأعراق باعتبارهم دول استطاعت أن تجابه المسألة العرقية بشكل أكثر عقلانية وعدالة وفاعلية، وتهدف الدراسة الي إثبات أن ظاهرة التنوع والتعدد العرقي في حد ذاتها لا تمثل خطراً علي الأمن القومي، بل هي عامل قوة للدولة، ومصدر ثراء فكري وبشري، فظاهرة التعدد العرقي هي ظاهرة طبيعية موجودة لدي كثير من الشعوب والأمم، ولكن التعدد ليس دائما سبباً للانقسام ونشوب الصراعات المسلحة وتدمير الكيانات الوطنية، فالكثير من الأمم التي نجحت في إرساء قواعد النظام السياسي الحديث وبناء الوحدة القومية وتجذير المواطنة هي مجتمعات متعددة عرقياً، ويكمن الخطر في شعور الأقليات بعدم الأمن علي حياتها ومستقبلها وذاتيتها، وإخفاق النظام السياسي في تقديم حلول فعالة لمشكلات الأقليات العرقية فيها، وفي هذه الحالة تصبح الأقليات غير المندمجة خطراً ينبغي علاجه.

في الحالة المصرية بدأت أولى النزوعات الطائفية ثقافيا وسياسيا مع محاولات الاحتلال الإنجليزي اللعب على وتر حماية الأقلية المسيحية في مصر، وما رافق ذلك من صعود الإحساس بالهوية القبطية، كسلالة باقية للفرعونية(1)، وذلك في العقدين الأولين من القرن الماضي، مع أخنوخ فارس وميخائيل عبد السيد صاحب جريدة مصر، وهو ما اتضح وزاد من أواره مقتل المحسن القبطي بطرس باشا غالي في 21 فبراير/ شباط 1910 على يد الطالب إبراهيم الورداني، بدافع سياسي وليس دينيا، حيث قتله بتهمة الخيانة بعد توقيعه على اتفاقية السودان سنة 1906 التي سمحت بالإدارة الإنجليزية للإقليم الجنوبي، ومشاركته في محاكمات دنشواي مندوبا عن وزارة الحقانية حينئذ!

هل يصحّ الحديث عن ملف قبطي في مصر؟ هل يغير المشهد الطائفي وجه ثورة 25 يناير هل يغير المشهد الطائفي وجه ثورة 25 يناير دراسة بإشراف د. عزمي بشارة تتعرض الدراسة لواقع المواطنين المصريين الأقباط، وتطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هناك ما يمكن وصفه بـ "المسألة القبطية" في مصر، وذلك في ضوء تطورين هامين: تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط ، والثورة المصرية الكبرى وما يمكن أن تقوم به لإعادة صياغة العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة. كما تسعى الدراسة إلى التمييز بين ما هو فعلي وما هو غير واقعي ومبالغ فيه ضمن الطروحات المختلفة حول وضع المصريين الأقباط.

ينشد الشعب العربي السوري الحرية والكرامة، ويتوق إلى المواطنة وحقوق المواطن، حاله في ذلك حال الشعوب العربية كافة. ورغم وجود فوارق بين دولها على مستوى بنية الأنظمة، فإنها ليست الفوارق الرئيسة، بل يكمن الفرق الرئيس في تبلور هوية وطنية تسمح بفصل المجتمع عن الدولة أو عدم تبلورها، وغياب أو وجود جماعات أهلية ما زالت تجمع بينهما وتخترقهما عموديا. إن ما يصعّب الفصل بين الدولة والمجتمع هو الرابط نفسه الذي يصعّب فصل الدولة عن النظام [**]، وهو الفصل الذي مكّن من خروج المجتمعَيْن المصري والتونسي ـ باعتبارهما مجتمعين موحّدين ـ للمطالبة بإسقاط النظام، وهو ما مكّن الجيش من الامتناع عن الوقوف إلى جانب النظام في حرب ضدّ الشعب.